قضايا و حوادث ملف "الشيراتون غايت" يظهر من جديد.. وتطورات مفاجئة على الخط
عاد ملف ما يعرف بـ"الشيراتون غايت والهبة الصينية" المتعلق بوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، إلى الظهور من جديد على الساحة، حيث قررت الدائرة 15 بمحكمة التعقيب بتونس إعادة الملف مجددا إلى القطب القضائي المالي باعتباره مختصا في قضايا الفساد المالي والإداري والأستيلاء على المال العام، علما وأن هذا القرار جاء ردّا على تعقيب ثاني تقدمت به هيئة الدفاع عن رفيق عبد السلام طالبت فيه بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كما كان عليه من قبل.
واعتبر الأستاذ الطيب بالصادق محامي المدعية ألفة الرياحي، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 20 أفريل 2016، إن هذا القرار كان منتظرا وما تم القيام به هو مجرد تعطيل وإطالة للاجراءات والتلاعب بها، وفق تقديره.
وبعد هذا القرار من المنتظر أن يمثل رفيق عبد السلام أمام القضاء وتحديد قلم التحقيق 26 لسماعه مجددا فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضده والمنضوية تحت الفصول 96 و91 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية وذلك من أجل استغلال صفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالإدارة هذا إلى جانب اختلاس أموال، وتصل عقوبة هذه التهم التي ترتقي إلى رتبة الجناية في حال ثبوت الإدانة إلى 20 سنة سجنا.
وبالرجوع إلى أطوار هذا الملف العائد لسنة 2012، وذلك عندما تقدمت المدونة ألفة الرياحي بشكاية إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ضد وزير الخارجية الأسبق بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال ما عرف بـ"الهبة الصينية"، نجد أنه قام برحلة بين التعقيب والقطب وابتدائية تونس.
وكانت البداية من قاضي التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي نظر في الملف برمته ورأى أن يتخلى عن جزء منه إلى القطب القضائي وهو المتعلق برفيق عبد السلام وبملف الهبة الصينية و"الشيراتون غايت" الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع وقدمت طعنا في الغرض قوبل بالرفض من قبل محكمة القانون في فيفري 2015 والابقاء على الجزء المتعلق بألفة الرياحي في عهدته.
هذا الأمر جعل لسان الدفاع يتقدم بمطلب في التعديل بين القرارين بخصوص هذا الملف إذ تم اتخاذ قرار إحالة القضية برمتها إلى القطب القضائي المالي وتعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 26 بعد ان كانت النيابة العمومية قد كلفت بها عميد قضاة التحقيق وهي في طور الطعون ولكن هذا الاخير تم تعيينه في التفقدية العامة لوزارة العدل وهناك من اعتبر ذلك استبعادا لان العميد اكتشف حقائق مثيرة في الملف.
